محامو أسر الشهداء : غياب المشير غير مقبول وسيكون سببا لنقض الحكم

محامو أسر الشهداء : غياب المشير غير مقبول وسيكون سببا لنقض الحكم



قانونيون :الاعتذار عن الشهادة لظروف قهرية وأمام المحكمة الغرامة أوالضبط والإحضار

المشير طنطاوي وسامي عنان
"أمام المحكمة الغرامة أو الضبط والإحضار" هكذا اتفق قانونيون أن تلك الحلول المنتظرة من هيئة محكمة الرئيس السابق ونجليه و ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعدية ، وذلك في حالة إصرار كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الإعتذار عن الشهادة امام المحكمة وإرسال الشهادة مكتوبة كما طالب خطاب المشير لهيئة المحكمة .

المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الذي رفض اعتذار المشير والفريق و طلب رسميا من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود استدعاء كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للإدلاء بشهادتهما يومي 24 و25 سبتمبر الجاري .

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق لـ" الدستور الأصلي" :" كتابة الشهادة حتى وإن كانت موثقة بالشهر العقاري لا يجوز ان توصف كشهادة كونها لم يسبقها قسما وتعتبر اقوال ".

وأضاف :" الأصل في الشهادة أن تكون شفاهية و أن يحضر الشاهد للمحكمة وفي حالة تعذره عن الحضور لأسباب قهرية يمكن للمحكمة الانتقال إليه وبشكل مباشر لسماع أقواله ".

أما محامين الدفاع عن أسر الشهداء قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحامي المدعين بالحق المدني في تصريحات للدستور الأصلي :" اعتذار المشير طنطاوي عن الحضور رفضته المحكمة وهذا من حقها ".

مضيفا :" في حالة اعتذار أي شاهد عن الحضور أمام المحكمة - في أي قضية سواء في القضية المعروفة بقضية قتل المتظاهرين أو غيرها- يكون أمام المحكمة اختيارات لو أصر على الاعتذار وتلك القرارات ( الغرامة ولو أصر على عدم الحضور يكون الضبط و الإحضار أو أن تقوم المحكمة – ونتحدث عن أي قضية– بالعدول عن شهادة المطلوب ".

ومن جانبه قال سيد فتحي مدير مركز الهلالي للحريات ومحامي المدعين بالحق المدني :" أن اعتذار المشير غير مقبول ويجب أن يحضر للمحكمة لأن تغيبه سيكون سببا لنقض أي حكم يصدر بالإدانة على المتهمين ".

مضيفا :" يجب أن يكون الكل سواسية أمام القانون لأن القانون لا يعرف رتب أو مواقع أو رئيس وكل من يستدعى للشهادة يجب أن يحضر ".