10 وعود لـ''مرسي'' قبل الحكم وبعده.. ''كل حاجة والعكس''

أثار الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 من نوفمبر الحالي، حفيظة الكثير من القوي السياسية، التي قام بعضها بانتخاب مرسي في انتخابات الرئاسة الماضية، معتبرين أن هذا الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يكرس لديكتاتورية جديدة امتدادا لعصر مبارك؛ حيث يجعل مرسي ''فرعون''، علي حد قولهم.
لكن تلك القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي في الفترة الأخيرة، تجعلنا نعيد النظر في كثير من الوعود التي قطعها "مرسي" علي نفسه، قبل فوزه بمنصب الرئيس، ثم قام بتنفيذ وتفعيل عكسها -علي حد قول كثير من معارضيه - مصراوي يعرض عليك بعض وعود وقرارات مرسبي قبل الحكم وبعده.


قبل الحكم: لن يقصف قلم - بعد الحكم: قصفت الأقلام

في إحدى الحلقات التلفزيونية التي حل مرسي ضيف عليها، قبل انتخابات الرئاسة المصرية، لكي يعرض علي المشاهدين برنامجه الانتخابي، أكد مرسي أنه في حالة وصوله للحكم سيتعهد بحرية الإعلام وألا يقصف قلم أو يمنع رأي أو تغلق قناة أو صحيفة.
لكن بعد وصول مرسي للحكم، تم إيقاف بث قناة "الفراعين"، وإيقاف بث قناة دريم، وتمت إقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية جمال عبد الرحيم دون إجراء تحقيق معه.


قبل الحكم: بابي مفتوح - بعد الحكم: غلقت الأبواب

أكد مرسي قبل أن يصبح رئيس أن بابه مفتوح دائما ليل نهار لأي شخص يذهب إليه، كما أنه لا يحتاج لأي حراسة، وبعد أن أصبح رئيسا ظل موكبه الرئاسي كما كان موكب مبارك في فترة حكمه، لاسيما تأمين المساجد التي يذهب إليها مرسي لصلاة الجمعة، والأعداد الكبيرة لحراسته.
الأمر الذي وصل لمنع بعض المصلين من الصلاة أثناء وجود مرسي في أسيوط، وأثناء صلاته لعيد الفطر المبارك في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، إضافة إلي قيام الشرطة بفض اعتصام لبعض الشباب ذهبوا لعرض مطالبهم للرئيس أمام القصر الجمهوري الذي يسكن به مرسي.


قبل الحكم: ثوروا ضدي لو خالفت القانون - بعد الحكم: خالفت القانون لكي أحمي الثورة

في لقاءه عبر برنامج أخر النهار مع الإعلامي محمود سعد المذاع علي فضائية النهار، قبل انتخابات الرئاسة المصرية، طالب الرئيس محمد مرسي، الشعب المصري أن يثور ضده إذا لم يحترم الدستور والقانون، قائلا:" الشعب صاحي وواعي وعارفين أن الذي لم يحترم الدستور والقانون سيثور ضده، وأنا عاوز الشعب يثور ضدي إذا لم أحترم الدستور والقانون".
وحينما أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا جديدا مخالفا للقانون والدستور - علي حد قول - كثير من فقهاء الدستور، مما جعل الشارع المصري يثور ضده؛ حيث يعتصم الآلاف في ميدان التحرير حتى الآن رفضا لهذا الإعلان الدستوري الجديد، برر مرسي إصداره لهذا الإعلان بأنه فعل ذلك من أجل حماية ثورة 25 يناير ومن أجل محاربة الفاسدين.


قبل الحكم: إعادة تشكيل التأسيسية - بعد الحكم: تحصين قرارات التأسيسية

حينما أجتمع مرسي مع القوي الثورية قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، أكد لهم أنه سعيد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما يضمن تمثيل كافة أطياف المجتمع في وضع دستور مصر، وبعدما أصبح رئيسا للجمهورية أصدر منذ عدة أيام إعلان دستوري مكمل تنص المادة الخامسة فيه علي أنه "لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، يأتي ذلك في الوقت الذي تتوالي الانسحابات من القوي المدنية والفئات العمالية والنقابية من تلك الجمعية، اعتراضا علي استحواذ تيار الإسلامي عليها وفرض مواد دستورية عليهم دون وضع رأيهم في الاعتبار.


قبل الحكم: القضاء مستقل - بعد الحكم: خالف أحكام القضاء وأقال النائب العام

تعهد مرسي قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية أنه سيحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل علي تنفيذ أحكام، لكنه بعد أن تولي السلطة أصدر قرار بإعادة مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله، نظرا لعدم دستورية تشكيل أعضاءه، كما أصدر قرار بإقالة النائب العام مرتين، بما يخالف قانون السلطة القضائية، وأصدر مادة في الإعلان الدستوري الجديد تحصن قراراته، إذا خالفت القانون ولا يجوز الطعن عليها من قبل القضاء، كما أهدر سلطة القضاء أيضا بمنع الطعن في قرارات مجلس الشوري والجمعية التأسيسية.


قبل الحكم: الحكومة من كل القوي الوطنية - بعد الحكم: الحكومة من الإخوان والفلول


من ضمن التعهدات والوعود التي تعهد بها مرسي للقوي الوطنية كشرط لمساندته في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، أن تكون الحكومة ائتلافية، ويتم تشكيلها من كافة القوي الوطنية، وأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية معروفة من خارج الإخوان, لكن بعد الحكم قام مرسي باختيار وزير الري في عهد النظام السابق هشام قنديل كرئيس للحكومة، إضافة إلي اختيار وزراء من جماعة الإخوان المسلمين، وأيضا التجديد لوزراء كانوا موجودين في عهد النظام السابق.


بداية الحكم: لن أستخدم التشريع إلا في التأمين الصحي - وقانون الثانوية بعد فترة: حصن جميع تشريعاته



حينما أصبح مرسي رئيسا وأصبحت في يده السلطة التشريعية، بعدما أصبح مجلس الشعب منحل، أكد مرسي أنه لن يستخدم سلطة التشريع إلا في أضيق الحدود كتشريع قانون للتأمين الصحي أن قانون الاختيار في الثانوية العامة، لكنه بعد فترة من الحكم، ألغي الإعلان الدستوري المكمل وأصدر إعلان دستوري جديد، كما شرع مواد تحسن قراراته كرئيس جمهورية، ومنح نفسه صلاحيات مطلقة.


بداية الحكم: التشاور مع القوي السياسية قبل التشريع - بعدة فترة: يصدر قوانين دون علم مستشاريه

تعهد مرسي بأن يتشاور مع رؤساء الأحزاب وسيحاور كل القوي السياسية قبل إصدار أي تشريع، لكنه لم يستشر القوي السياسية في أي قرار مهم، إضافة إلي انه يشاور تيار الإسلام السياسي أكثر من القوي المدنية، وأيضا يجتمع مع مستشاريه بعد إصداره القرارات وليس قبلها، وحينما أصدر الإعلان الدستوري الجديد، أقر عدد كبير من مستشاريه بعدم معرفتهم بهذا الإعلان وأن مرسي لم يستشيرهم فيه.


قبل الحكم: سأفرج عن المعتقلين - بعد الحكم: لا يزال هناك معتقلين

من ضمن الوعود التي كان قد وعد بها الرئيس مرسي الشعب في حالة فوزه بالرئاسة، هو الإفراج عن المعتقلين السياسيين في ثورة يناير وما تلتها من أحداث وعلي رأسهم ضباط 8 إبريل، لكن حتى الآن لم يتم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين منذ بداية الثورة بمن فيهم ضباط الجيش المعتقلين في السجون العسكرية حتى الآن


قبل الحكم: سأعيد محاكمة قتلة المتظاهرين - بعد الحكم: إعادة المحاكمة مرهونة بظهور أدلة جديدة

حينما حل مرسي ضيف علي الإعلامي محمود سعد في شهر مايو الماضي وأثناء عرضه لبرنامجه الانتخابي، تعهد بإعادة محاكمة مبارك والعادلي و6 من مساعديه، وكل الذين قتلوا المتظاهرين، لكن حينما أصدر مرسي الإعلان الدستوري الجديد وتلاه بقانون حماية الثورة الذي ينص علي إعادة محاكمة "قتلة المتظاهرين"، أوضح القانون نفسه أنه لن يتم إعادة هذه المحاكمات إلا في ظهور أدلة ومستندات جديدة.....

 

يعطيكْ العَآفيَةْ..
عَلَىْ روْعَةْ طرْحكْ’..
بإآنْتظَآرْ الَمزيِدْ منْ إبدَآعكْ ..
لكْ ودّيْ وَأكآليلَ ورْديْ ,,