المتهمين من الأقسام خوفاً من هروبهم.. والتخطيط لاقتحام 150 قسما يوم جمعة الغضب

مدير مصلحة الأمن العام أمام المحكمة يؤكد أن الضباط أطلقوا النيران على المتظاهرين بعد اقتحام الأقسام.. وتم نقل المتهمين من الأقسام خوفاً من هروبهم.. والتخطيط لاقتحام 150 قسما يوم جمعة الغضب
الجمعة، 4 نوفمبر 2011 -

واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عصام خشبة، رابع جلسات محاكمة 13 ضابطا وأمين شرطة من قسمى إمبابه وكرداسه، لاتهامهم بقتل 6 من المتظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين فى جمعة الغضب.

استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، أمام المحكمة، أن هناك مخططا منظما لحرق أقسام الشرطة، وأشار إلى أن المظاهرات بدأت سلمية ثم تحولت بعد ذلك إلى عنف وتخريب، وفى يومى 28 و29 يناير الماضى تسلمت مصلحة الأمن العام الأسلحة من أقسام الشرطة للحفاظ عليها، ونقل المساجين من الأقسام لمنع هروبهم حتى لا يكونوا هدفا ويتسببوا فى الإخلال بالأمن العام.

وأضاف أنه قام بتنفيذ ذلك بأسيوط، وقت أن كان مدير الأمن هناك، وأضاف أنه لم يحدث مطلقا فى مصر أن تم استهداف أقسام الشرطة فى يوم واحد بهذه الطريقة، وأكد أن ما حدث أمر غير طبيعى، لأنه تم اقتحام 150 قسم شرطة بذات الطريقة والأسلوب والتوقيت، مما يشير إلى وجود مخطط مسبق تم تنفيذه بالهجوم على الأقسام وإطلاق الأعيرة النارية وزجاجات المولوتوف ومحاولة تهريب المساجين فى نفس التوقيت من قبل بعض المتظاهرين المندسين، ولا يمكن القول إن كل المتظاهرين كان لهم غرض خاص، ونظرا لتلك الظروف الاستثنائية فقد تصرف كل ضابط شرطة على حسب خبرته وشخصيته، فمنهم من وقف يدافع عن كرامته والمحبوسين عنده فى القسم الذين يعد مسئولا عنهم أمام السلطات القضائية، وكذلك الدفاع عن السلاح حتى لا يقع فى يد من يسىء استخدامه ويسبب خطورة على الأمن العام، بينما كان هناك من الضباط من تخلى عن مسئوليته والدفاع عن كرامته وواجبه وترك الأمر وخلع.

وفجر اللواء أحمد جمال الدين مفاجأة أمام المحكمة، وأكد أن الضباط لم يطلقوا النار على المتظاهرين إلا بعد الهجوم على أقسام الشرطة، وقال دفاع المجنى عليهم، إن نتائج لجنة تقصى الحقائق أثبتت أن إطلاق النار بدأ يوم 25 بقتل 3 متظاهرين بالسويس، ثم قتل ألف شهيد يوم 28 دون وجود حالة واحدة للهجوم على مراكز أو أقسام الشرطة، وأن الهجوم تم فى اليوم التالى للقتل عقب صدور قرار من وزير الداخلية بإطلاق البلطجية من سجن طره، وسأل المحامى مدير الأمن العام عن تناقض أقواله مع التقرير، فأجاب بأن المظاهرات بدأت سلمية من يوم 25 حتى منتصف يوم 28 ثم تمت الاعتداءات واستمرت حتى يوم 29 ولجنة تقصى الحقائق هى المسئولة عن رأيها ولا أعلم ما هى مصادرها.

وأضاف أن مصلحة الأمن العام حققت فى وقائع حرق أقسام الشرطة وأعدت تقريراً خلال شهر مارس الماضى بناءً على طلب النيابة العامة، وأن وزير الداخليه كلفه بعد توليه مسئولية الأمن العام بفحص ما حدث رصدا للأحداث ووضع الدروس المستفادة للأجيال القادمة فى وزارة الداخلية ومازالت اللجنة تعمل منذ 4 أشهر.

ورداً على سؤال أحد المحامين عن التحقيق مع الضباط إذا كانوا أفرطوا فى استخدام القوة من عدمه، بأن الوضع الطبيعى يحتم على قطاع التفتيش والرقابة مساءلة المتجاوزين فى استعمال السُلطة، ولكن لم يتم ذلك بالنسبة لأحداث يناير، لأن النيابة العامة والقضاء توليا التحقيق فى تلك الوقائع وفتحت أمامهما جميع الملفات.

وأوضح اللواء جمال الدين، أن اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بدراسة الأحداث وسوف يتم التحقيق ومساءلة من تخلى عن شرفه وأمانته فى الحفاظ على المنشآت العامة.

قال الشاهد ناصر إبراهيم على، إنه يوم 28 يناير الماضى "جمعة الغضب" كان هناك مظاهرة سلمية بكرداسة، وفى الساعة السابعة تم إطلاق الرصاص من مركز الشرطة وسقط بعض القتلى، وفى يوم السبت تم تشييع جنازة الضحايا وخرجت للبحث عن ابنى الصغير وفى طريقى لموقف أتوبيس كرداسة سمعت طلقات نارية وأصبت بطلقة نارية بالكتف، ولم يتم استخراجها حتى الآن وتم نقلى إلى المستشفى لمحاولة إخراجها، وتم تحرير محضر واتهمت مأمور المركز العميد ممتاز عبيد وضابط أمن الدولة وعقب إصابتى أغمى علىّ ولكنى لم أشاهدهم ولكن المواطنين قالوا لى إن الذى أطلق على الرصاص هم المتهمون.

وأضاف الشاهد أن حريق مركز الشرطة كان يوم 29 يناير عقب إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأشار الشاهد إلى أن هناك سيارة قامت بتهريب الضباط من داخل المركز عقب إطلاق الرصاص.

وقال الشاهد عزام لطفى عبد اللطيف، إنه أثناء عودتى من العمل يوم جمعة الغضب سمع أصوات إطلاق رصاص كثيفة.

وقال طاهر محمد نجيب، أثناء سيره بصحبة زوجته أصيب بطلقات نارية بالظهر والبطن وأغمى عليه وعرف من الأهالى أن ضباط المركز قاموا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، واتهم الشاهد المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث والضابط محمد قاسم وضابط أمن الدولة فارس، وأضاف الشاهد أنه لم يشاهد المتهمين أثناء إطلاق الرصاص، وقال للمحكمة "يافندم أنا لغاية دلوقتى مبعرفش امشى واشتغل"

 

متابعه رائعه تحياتى